به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، در روزهایی که فضای امنیتی و تحولات منطقهای، مدیریت زیرساختهای حیاتی کشور را با حساسیتهای مضاعفی همراه کرده، اینترنت نیز به یکی از پیچیدهترین حوزههای حکمرانی تبدیل شده است؛ حوزهای که امروز تنها ابزار سرگرمی یا فعالیت رسانهای نیست؛ خدمات بانکی، آموزش، حملونقل اینترنتی، ارتباطات اداری، کسبوکارهای آنلاین و بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور به کیفیت و پایداری آن وابسته است. از همین رو، هرگونه اختلال طولانیمدت، علاوه بر آثار امنیتی، میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی نیز به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که ملاحظات امنیتی در تصمیمگیریهای مرتبط با فضای مجازی افزایش پیدا کند. تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد در وضعیتهای بحرانی و جنگی، دولتها معمولاً سطح نظارت و کنترل بر زیرساختهای ارتباطی را افزایش میدهند. با این حال، همزمان با این ضرورتها، حفظ پایداری خدمات ارتباطی و جلوگیری از اختلال گسترده در زندگی روزمره مردم نیز بخشی از الزامات مدیریت بحران محسوب میشود.
در همین رابطه، علیرضا بزرگمهری، عضو هیات مدیره انجمن تحول دیجیتال در گفتوگو با خبرنگار تازههای اقتصاد عنوان کرد که ادامه وضعیت فعلی، بیش از آنکه به تقویت امنیت منجر شود، میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای ایجاد کند.
این کارشناس با تأکید بر اینکه «امنیت ملی صرفاً به معنای امنیت مرزها نیست»، افزود: «امروز امنیت روانی و اقتصادی جامعه نیز بخشی از امنیت ملی است. وقتی بخش بزرگی از مردم، کسبوکارها و فعالان اقتصادی درگیر اختلال اینترنت هستند، طبیعتاً این مسئله بر آرامش عمومی و اعتماد اجتماعی هم اثر میگذارد».
او با اشاره به اختیارات دولت در حوزه سیاستگذاری فضای مجازی میگوید: «رئیسجمهور در شورای عالی امنیت و سایر نهادهای تصمیمگیر، این امکان را دارد که همانطور که در برخی موضوعات دیگر ایستادگی کرده، درباره اینترنت نیز با جدیت بیشتری برای کاهش محدودیتها و رفع فیلترینگ پافشاری کند. بهویژه در شرایط فعلی که اینترنت صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست و بخشی از زیرساخت زندگی روزمره مردم و اقتصاد کشور محسوب میشود».
در همین چارچوب، به نظر میرسد دولت در هفتههای اخیر تلاش کرده میان ضرورتهای امنیتی و حفظ ثبات خدمات عمومی نوعی توازن ایجاد کند. ورود سطوح بالاتر تصمیمگیری به پرونده اینترنت را نیز میتوان نشانهای از عزم جدی دولت برای کاهش ناهماهنگیها و حرکت به سمت مدیریت هدفمندتر محدودیتها ارزیابی کرد؛ اقدامی که با سپردن پیگیری موضوع اینترنت به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، وارد مرحله تازهای شده است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند واگذاری این پرونده به محمدرضا عارف صرفاً یک جابهجایی اداری نیست، بلکه نشانهای از ارتقای سطح پیگیری مسئله اینترنت در دولت است. اینترنت امروز دیگر صرفاً یک موضوع فنی در حوزه وزارت ارتباطات محسوب نمیشود و ابعاد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی آن باعث شده تصمیمگیری درباره آن نیازمند هماهنگی در سطوح بالاتر حاکمیتی باشد. از همین منظر، ورود معاون اول را میتوان تلاشی برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف و حرکت به سمت کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی محدودیتها دانست.
ضرورت حرکت به سمت مدیریت هوشمند بحران
با توجه به اینکه در سالهای اخیر اقتصاد دیجیتال به یکی از پیشرانهای اشتغال و خدمات در کشور تبدیل شده و بخش قابلتوجهی از کسبوکارهای خرد و متوسط، فعالیت خود را بر بستر اینترنت بنا کردهاند. به همین دلیل، فعالان این حوزه معتقدند حتی در شرایط خاص امنیتی نیز باید تلاش شود محدودیتها تا حد امکان هدفمند، موقت و مبتنی بر مدیریت هوشمند شبکه باشد تا کمترین آسیب به فعالیتهای اقتصادی و خدمات عمومی وارد شود.
در همین راستا، بزرگمهری معتقد است که در شرایط جنگی و بحرانی، طبیعی است که بخشی از اقتصاد کشور آسیب ببیند و حتی تعدیل نیرو رخ دهد، اما در چنین وضعیتی باید امکان ادامه فعالیت کسبوکارهای آنلاین و مشاغل خانگی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. او گفت: «بسیاری از افراد امروز تلاش میکنند حداقل از طریق فضای آنلاین بخشی از فعالیت اقتصادی خود را حفظ کنند. محدودیت گسترده اینترنت، عملاً همین امکان را هم از بخشی از جامعه میگیرد».
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که در حوزه اینترنت، صرف محدودسازی گسترده لزوماً به معنای حل مسئله نیست. در بسیاری از کشورها، رویکردها به سمت «مدیریت هوشمند تهدید» حرکت کرده؛ مدلی که تلاش میکند میان ملاحظات امنیتی و تداوم خدمات عمومی تعادل ایجاد کند.
بزرگمهری با اشاره به تجربه دیگر کشورها در شرایط جنگی گفت: «در بسیاری از کشورهایی که درگیر جنگ یا بحران امنیتی بودهاند، تلاش اصلی بر حفظ زیرساختهای ارتباطی و تداوم خدمات عمومی متمرکز بوده است. اینترنت امروز بخشی از زیرساخت اقتصاد دیجیتال و تابآوری اجتماعی محسوب میشود و توسعه اقتصاد دیجیتال بدون دسترسی پایدار و گسترده به اینترنت عملاً ممکن نیست».
در چنین مدلی، شفافیت تصمیمگیری، اطلاعرسانی دقیق، زمانبندی مشخص محدودیتها و جلوگیری از ایجاد رانت یا تبعیض در دسترسی، از مهمترین عوامل حفظ آرامش اجتماعی محسوب میشود. کارشناسان معتقدند هرچه مدیریت این حوزه شفافتر و مبتنی بر اقناع افکار عمومی باشد، سطح همراهی اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.
اینترنت پرو؛ فرصت یا تهدید؟
در هفتههای اخیر، بخشی از انتقادهای کاربران علاوه بر اصل محدودیتها، متوجه عملکرد اپراتورها و فروش خدمات موسوم به «اینترنت پرو» بوده است؛ خدماتی که این تصور را در افکار عمومی ایجاد کرده که در شرایطی که عموم مردم با اختلال، کندی یا قطعی اینترنت مواجهاند، گروهی خاص صرفاً با پرداخت هزینه بیشتر به کیفیت متفاوتی از اینترنت دسترسی پیدا میکنند.
در همین راستا بزرگمهری با انتقاد از فروش خدمات موسوم به «اینترنت پرو» گفت: «من اساساً اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارم. اگر فرد یا کسبوکاری واقعاً نیاز حرفهای به دسترسی ویژه دارد، چرا باید چند میلیون تومان برای آن پرداخت کند؟ این وضعیت از نظر افکار عمومی این شائبه را ایجاد میکند که در شرایط محدودیت، کیفیت بهتر اینترنت به کالایی قابل خرید تبدیل شده است. سؤال مهم مردم هم این است که اگر موضوع، امنیت است، چرا این دسترسیها قابل فروش شدهاند؟ مگر امنیت، فروشی است؟».
هرچند ارائه برخی دسترسیهای حرفهای برای شرکتها و کسبوکارها امری ناگزیر است، اما آنچه امروز محل انتقاد قرار گرفته، نبود شفافیت درباره سازکار این خدمات، نحوه تخصیص آنها و تفاوت واقعی کیفیت اینترنت میان کاربران عادی و مشترکان سرویسهای ویژه است. برای افکار عمومی، مسئله صرفاً وجود یک سرویس حرفهای نیست؛ بلکه شکلگیری این احساس است که در شرایط محدودیت عمومی، کیفیت بهتر اینترنت به کالایی قابل خرید تبدیل شده است.
با این حال، به نظر میرسد دولت در روزهای اخیر تلاش کرده نسبت به انتقادهای مطرحشده درباره نحوه اجرای اینترنت پرو و احتمال شکلگیری تبعیض در دسترسی، واکنش نشان دهد. در همین راستا، نخستین جلسه بررسی و بهبود فرآیند اجرای طرح اینترنت پرو به میزبانی وزارت ارتباطات و با حضور نمایندگان مجلس، مرکز ملی فضای مجازی، اپراتورها و مسئولان وزارت ارتباطات برگزار شد.
بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد فرآیند پذیرش و تخصیص اینترنت سازمانی از طریق سامانه رسمی و با همکاری وزارت ارتباطات انجام شود تا از ایجاد تبعیض، بازارسازی و سوءاستفاده احتمالی برخی اپراتورها جلوگیری شود. همچنین هرگونه تبلیغات درباره فروش اینترنت پرو از سوی اپراتورها و دستگاهها ممنوع اعلام شده است؛ تصمیمی که میتواند نشانهای از تلاش دولت برای کنترل فضای غیرشفاف شکلگرفته پیرامون این خدمات تلقی شود.
در همین جلسه همچنین تأکید شده که ارائه اینترنت سازمانی صرفاً باید در چارچوب شرایط بحرانی انجام شود و این مدل قرار نیست به یک رویه دائمی در شرایط عادی کشور تبدیل شود. اعضای جلسه، هدف اصلی این طرح را کمک به تداوم فعالیت کسبوکارها، کاهش وابستگی به فیلترشکنها و حفظ امنیت شبکه عنوان کردهاند، هرچند همزمان بر ضرورت نظارت دقیق بر نحوه اجرا و جلوگیری از ایجاد رانت در این حوزه نیز تأکید شده است.
اینترنت؛ گروگان تفکری خاص
امروز اینترنت را باید بخشی از زیرساخت تابآوری اجتماعی کشور دانست. همانطور که پایداری شبکه بانکی، حملونقل یا انرژی در شرایط بحران اهمیت دارد، ثبات نسبی خدمات ارتباطی نیز در حفظ آرامش عمومی و تداوم فعالیتهای اقتصادی نقش مهمی ایفا میکند. در همین راستا برخی دیدگاهها با نگاه صرفا تهدیدمحور به مقوله اینترنت به بزرگترین حامیان قطعی آن بدل گشتهاند.
بزرگمهری با اشاره به اظهارات اخیر رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی درباره اینستاگرام گفت: «وقتی آقای جلیلی میگوید اینستاگرام شبیه F۳۵ است، طبیعتاً این نگاه نگرانیهایی را در میان فعالان اقتصاد دیجیتال و کاربران ایجاد میکند. بخشی از افکار عمومی احساس میکند برخی نگاهها در سیاستگذاری فضای مجازی، با مطالبات جامعه و وعدههای مطرحشده در انتخابات همخوانی ندارد. به همین دلیل انتظار میرود دولت با صراحت بیشتری از رویکرد خود درباره اینترنت، اقتصاد دیجیتال و دسترسی عمومی دفاع کند».
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای سیاستگذاری فضای مجازی تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر تصمیمات این حوزه با مطالبات عمومی و نیازهای اقتصاد دیجیتال شد.
این کارشناس در پایان تأکید کرد: «اقتصاد دیجیتال در انزوا شکل نمیگیرد و توسعه آن نیازمند دسترسی پایدار و گسترده به اینترنت جهانی است. بخش مهمی از افکار عمومی امروز انتظار دارد در کنار ملاحظات امنیتی، درباره جلوگیری از ایجاد رانت، تبعیض و بازارهای غیرشفاف در حوزه اینترنت نیز تصمیمگیری جدی صورت گیرد. اگر قرار است اعتماد عمومی حفظ شود، این اعتماد تنها با محدودیت ایجاد نمیشود؛ بلکه نیازمند شفافیت، پاسخگویی و احساس عدالت در دسترسی به خدمات عمومی است».
نظر شما